أوضح المحامي حسن عادل بزي وكيل السفير علي المولى، في بيان، أن بعض الصحف والمواقع الإخبارية وحسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عمدت إلى نشر وقائع مغلوطة وكاذبة عن مضمون التحقيقات في ملف تسريب بعض وثائق وزارة الخارجية، مؤكداً أن لا صحة على الإطلاق للتسريبات المتعلقة باعتراف الموكل بالتسريب لجريدة "الأخبار"، مشيراً إلى أن موكله شرح تاريخ وطبيعة علاقته بجريدة "الاخبار" والعاملين فيها، ونفى نفيا قاطعا ان يكون قد زودهم باي وثيقة، وأن من سرب الإفتراءات ونشرها سيكون موضع ملاحقة جزائية أمام النيابة العامة أياً كان مصدر التسريب ومركزه وصفته.
واعتبر أن عمليات التسريب من وزارة الخارجية لم تتوقف يوما منذ سنوات سابقة على عودة السفير المولى الى الادارة المركزية، والكثير منها يدل مضمونه على أصحابه المنتشرين في المواقع القيادية الأساسية في الوزارة، مشيراً إلى أن القاصي والداني يعلم أن التقرير الأصلي الذي بحوزة الجريدة ممهور بالختم الأزرق الذي لا يتداوله الا المرسل والمرسل اليه، بينما يستلم السفراء المعنيون نسخاً مصورة بالأسود والأبيض تحمل تعليمات وتوجيهات الرؤساء التسلسليين وهو ما كان بحوزة موكله، مؤكداً على الأدلة التي تشير الى الجهة المسربة ورسائل الواتساب وتواريخها ذات الصلة.
وأشار إلى أن "حملة مكافحة الفساد لا تعني التجني والإفتراءات بحق من لا حماية طائفية له، في حين أن المسربين معروفون بالإسم والإنتماء السياسي والتحقيقات القضائية ستفضحهم وتكشف عورات مشغليهم"، معتبراً أنه "كان حرياً بمن يحقق في ملف بجرم تسريب وثائق أن يمتنع بدوره عن اقتراف جرم تسريب تحقيقات سرية وهو الأمر المعاقب عليه بالحبس وفقاً لقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية".
وأعلن أنه "اعتباراً من صباح الإثنين سنتقدم بوكالتنا عن السفير علي المولى بشكوى جزائية ضد كل من يظهره التحقيق من ضباط وعناصر جهاز أمن الدولة وموظفي وزارة الخارجية والنيابة العامة الإستئنافية في بيروت وبعض الصحف والمواقع الإعلامية بجرم تسريب وتحريف ونشر تحقيقات يحظر القانون نشرها".
